تأسيـــس نقابــة المحاميـــن

لم يكن للمحامين قبل عام 1933 كيان قانــو ني معترف به ، اذ كانت شؤون النظر في منحهم ( اجازة ) رخصة ممارسة المحاماة وما يتعلق بانضباطهم ، منوطة بمحكمة تمييز العراق ، لغاية صدور قانون نقابة المحامين رقم 91 لسنة 1933 المنشور بالوقائع العراقية بتاريخ 24/8/1933 وقد تألفت نقابة المحامين بموجبه حيث فاز برئاستها الاستاذ ناجي السو يدي ، ثم ترأس النقابة بعده الاستاذ بهجت زينل و قد تألفت هيئة الادارة آنذاك من نائب الرئيس عباس العزاوي والعضو – عبد الجبار التكرلي ( كاتم السر ) والعضو – عبود سبتي ( امين الصندوق ) والاعضاء – عوني النقشلي – عبد العــزيز السنوي – شفيق نـــوري السعيدي – ابراهيم السعدي .

أما هيئة لجنة الانضباط فقد تألفت بالشكل الآتي :

الرئيس – كمال السنوي

العضو – نجيب الراوي – جلال سامي – موسى الالوسي – سعيد صالح يحيى – سيد احمد الراوي – عبد الرحمن التكريتي .

بلغ عدد المحامين المجازين من قبل النقابة في العراق عام 1933 ( 260 ) مئتين وستين محاميا ، أما الممارسون فعلا لمهنة المحاماة فقد بلغ عددهم ( 211 ) مئتين واحد عشر محاميا . أما عدد المحامين الذين جددوا اجازاتهم عام 1935 في عموم العراق ( 196 ) مئة وستة وتسعين محاميا . وكان من بينهم اسماء لمعت في عالم القضاء والمحاماة والتأليف والمواقف السياسية والتأريخية وهم على سبيل المثال : سليمان فيضي ، أحمد مختار بابان رئيس وزراء ووزير سابق ، رو فائيل بطي ، عباس العـــزاوي ، محمد زكي البصري ، محمد امين الجرجفجي ، حازم المفتي أحــد رجال الحركة القومية في العــراق ، إبراهيم كبّــة وزير سابق واقتصادي ، وغيرهم .

استمرت نقابة المحامين برعاية شؤون المحامين رغم ازدياد عددهم ، ولم يقتصر نشاط المحامين ونقابتهم على اداء دورهم المهني ، حسب ، بل تعدى ذلك ليشمل شؤون الحياة الاخرى والنشاط الاجتماعي والسياسي والصحفي والوظيفي ، حيث أظهر المحامون ادوارا رائعا ونشاطا بينا شمل جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية ، فضلا عن المكانة والمنزلة التي كان يتمتع بها المحامي ، لاسيما الجانب المادي ، بالقياس الى مستوى المعيشة ومستوى رواتب الموظفين ، الذي لن يقل عن تلك المستويات بما يوفر للمحامي مستوى معيشيا جيدا .

الدور السياسي والاجتماعي لنقابة المحامين

مابين 1933 – 1958

لايمكن اغفال دور المحامين ( على قلة عددهم ) قبل عام 1933 على الساحة العراقية بعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 وتأسيس الحكم الوطني عام 1921 وتأليف المحاكم واعادة فتح مدرسة الحقوق ، وكذلك النشاط الذي رافق عملية اصدار القانون الاساسي ( الدستور ) عام 1925 والمناظرات واللقاءات والتظاهرات التي قام بها العراقيون الوطنيون والتي كان للمحامين نشاط ظاهر فيها علاوة على ممارسة العمل الصحفي ومسؤولية التحرير التي تقع على المحامي المكلف بها ، كما شارك عدد من المحامين بالانتخابات وفاز بعضهم بعضوية مجلس النواب وكان لهم صوتا مدويا ، هذا بالاضافة الى المساهمة والمشاركة في تأسيس الاحزاب الوطنية . كل ذلك قبل ان يكون للتنظيم النقابي للمحاماة كيان قانوني كما اوجده قانون 1933

لقد مرت على العراق الملكي بين عامي 1933 و 1958 احداثا جساما ، ظهر فيها دور المحامي جليا ، فحينما احيل الشيخ ضاري المحمود الى المحكمة الكبرى ( محكمة الجنايات حاليا ) تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين ، كما تطوع عدد من المحامين للدفاع عن الاستاذ كامل الجادرجي حين احيل الى محكمة الجــزاء ( محكمة الجنح ) وكذلك تطوع عدد من المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين الوطنيين الذين احيلوا الى محاكم الجزاء . و بعـــد انهيار انتفاضة 1941 شمل السجن والنفي عدد من المحامين ، كما شارك المحامون بالتظاهرات والانتفاضات التي قام بها الطلبة والمثقفون والوطنيون لاسيما تظاهرات تقسيم فلسطين عام 1947 والتطوع مع القوات العراقية 1948 ثم وثبة كانون 1948 وانتفاضة 1952 ثم التظاهرات الشعبية في نصرة مصر ضد العدوان الثلاثي ( البريطاني – الفرنسي – الاسرائيلي ) عام 1956 وكان لنقابة المحامين ممثل في الجبهة الوطنية التي كانت تقود النشاط الوطني والقومي في العراق في العهد الملكي وبعد القضاء على النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري في العراق في 14 تموز 1958 قام المحامي الاستاذ حسين جميل بكتابة دستور جمهــورية العراق المؤقت وقدمه الى مجلس الوزراء خلال مدة يومين .

الذي يميز نقابة المحامين عن غيرها من النقابات والمنظمات المهنية الاخرى ان السلطات المتعاقبة لم تستطع التدخل في انتخابات نقابة المحامين وقد ظل المحامي يعبر عن رأيه رغم محاولات بعض الجهات السياسية جعل نقابة المحامين واجهة حزبية لكن النقابة بقيت تمثل الوجه الوطني محتفظة لاعضائها بأفكارهم وارائهم وانتماءاتهم واشتراكهم جميعا بالمقومات الوطنية والمهنية .

غريبه ! في عام 1933 بدأ تشكل نقابه للصحفيين ! مع العلم أن أساس حل المشاكل كان يحتكم إلى القضاة و المحامين ..
لكن على كل حال باتوا الآن كثيرين جدآ ., بحيث لا يوجد مجال لتعيين كافة خريجي كلية القانون

سلمت يداك على ما أبدعت مُديرنا العام ...

دائما متميز في الانتقاء
سلمت ياغالي على روعه طرحك