جمعية البصــرة الإصــــلاحية / تأسيسها و برنامجها

في الثامن والعشرين من شباط سنة 1913م ، تم افـتتاح جمعية البصرة الاصلاحية برئاسة السيد طالب النقيب ، وكان اول نشاط لها الاجتماع الذي عقدته هيئتها الادارية في دار النقيب في آذار من نفس السنة ، وحضره جمع غفير من كبار رجال البصرة بينهم الاعيان ، والتجار ، ورؤساء العشائر ، تدارس الحضور فيه الاوضاع العامة في ولاية البصرة . وقد تضمن برنامج الجمعية سبعا وعشرين فقـرة ؛ ولاهميتها باعتبارها (( اول اشارة علنية من وجهة نظر عـربية )) كما وصفها المستر ان . أي . كرو ساذكر نص التقـرير الذي كتبه الى السفيـر البريطاني في الاستانة :

( تقـرير المستر كـرو )

(( جمعية البصرة الاصلاحية ، تقرير من القنصل كرو الى المستر مايرلنك ، البصرة في 28 آب 1913 ، سيدي : لي الشرف ان ابعث اليكم بنسخة من خطة الاصلاحات المتضمنة سبعا وعشرين فقرة اعدتها حديثا ما تدعى بجمعية البصرة الاصلاحية التي يراسها السيد طالب بيك ، وقد الحقت بها خلاصة مترجمة بمحتواها . لقد طبع البرنامج الحالي منفردا ، كما نشر في جريـدة ( الدستور ) في عددها المرقم ( 22 ) والمؤرخ في التاسع من آب ، والبرنامج يوضح اول اشارة علنية من وجهة نظر عربية حول الموضوع ، الذي يبدو ان مجاله بعيد الاثر وشامل . الا ان الخطة لا تمثل – كما اعتقد – الحد الادنى من المطالب العربية . اذ اني استنتجت من احاديثي السابقة مع السيد طالب بيك انه واصدقاءه يقبلون باقل من ذلك بكثير وانهم مستعدون لتخفيف حدة مطاليبهم . على كل حال ان النقاط التي يعلق عليها المصلحون اهمية بالغة ، ربما لن تخطئ بادنى رغبة للتسليم بها من حكومة الاتحاديين ، أي على سبيل المثال ، تلك المتعلقة بمنزلة وسلطات الوالي الذي يريد العرب ان يجعلوها تابعة للمجلس العمومي الذي اعطى صلاحية طرد الوالي باغلبية الثلثين من مجموع كامل اعضاء المجلس ، او كمثال آخر ، استخدام الجزء الاكبر من الضرائب المبينة في الفقرة ( 17 ) للاغراض المحلية ، وكذلك الحال بالنسبة الى السلطات الواسعة للمجلس العرفي كما حددته الفقرتان ( 7 ، 8 ) . ويلاحظ ان العرب لا يريدون مساعدة الاجانب في تطوير بلدهم ، وبموجب الفقرة ( 2 ) فان الاجانب محرّمون ، وينبغي ابعادهم والحد من نفوذهم باية وسيلة ممكنة وكذلك صيانة البلاد من دسائسهم ، كما يجب الا يعـطوا اية امتيازات في العـراق . ومن الصعـب الاعتقاد بان هذه الجملة تعـبر عن راي مجموع السكان في البلاد في ذلك الموضوع . ومن خلال خبرتي – فيما عدا عناصر قليلة متعـصبة مكونة من العـثمانيين والموظفين – فان الشعـور العام ليس ضد تطور العراق تحت الرعاية الاجنبية ، فالعراقيون يرغبون بالانكليز . وفي الواقع انهم ميّالون الى الهند ، وهم على أي حال ، اقل اعجابا بالالمان ، اما الاصلاحات الاخرى التي اوضحها البرنامج ، فانها ذات طبيعة عملية ، وان الحاجة ماسة اليها ولا سيما تلك المتعلقة باستعـمال اللغة العـربية رسميا وتبسيط الاعمال الرسمية والمخاطبات وتفتيش المحاكم والدوائر الحكومية والاوقاف التي علمت انها تساء ادارتها على نحو مخزي . ( كـرو )


المرفـق
برنامج جمعية البصرة الاصلاحي

1.ان يكون العراق ارضا عثمانية تحت راية الهلال .
2.عدم اعطاء الامتيازات للاجانب في العراق ، ولابد من ابعادهم وصيانة البلاد من دسائسهم .
3.ان تركيا ليست امبراطورية وانما دولة عثمانية تحت سلطة الخلافة .
4.ان الاعمال المتعلقة بسلطة الدولة وتفرعاتها وعلى سبيل المثال : الشؤون العسكرية والخارجية والكمرك والبريد والقوانين واللوائح والضرائب والرسوم يجب ان تعود الى الحكومة المركزية .
5.تنحصر وظيفة الوالي في تنفيذ قرارات الحكومة المركزية وقرارات المجلس العمومي ومراعاة الشؤون الاخرى التي ترد في قانون خاص .
6.ينتخب عضو واحد عن كل ( 500 ر 12 ) شخص من الولاية في المجلس العمومي .
7.للمجلس العمومي صلاحية واسعة في مناقشة الامور الداخلية للولاية ، واصدار القرارات والانظمة الداخلية ، وتاليف الشركات التجارية والصناعية والزراعية ، واعطاء المتيازات وتعيين رواتب الموظفين ، والغاء الوظائف غير الضرورية ، واستجواب الوالي عن أي قضية وطلب عزله عند الضرورة ، وتحديد الميزانية ، وتاسيس المدارس ، وحفـر الجداول واستغلال المناجم واعطاء الامتيازات لهذا الغرض ، وشق الطرق واقامة الجسور ، وتاسيس المصارف والمدارس الزراعية ، وتوزيع الحبوب ، وتشجيع الصناعة وتاسيس غرفة تجارة وبورصة ، وتطوير التجارة واقامة المعارض والمباريات التجارية والصناعية ، وبناء المستشفيات ودور الايتام وملاجئ الفقراء .
8.للمجلس العمومي الحق في ان يزيد عدد افراد الدرك والجندرمة ( الشرطة ) وفي تاسيس المخافر في الاماكن الضرورية ، وان يقوم باختيار الافراد من جنود الاحتياط وان يجري مسحا للولاية وتسجيل اراضيها ، ويغير في شكل جباية الاعشار والضرائب .
9.ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع لجنة من بين اعضائه تتالف من اربعة اشخاص مدتها سنة واحدة .
10. تقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ القرارات ، وبيان المشاريع اللازمة للولاية وتنظيم اللوائح وتعيين المهندسين ودعوة المجلس العمومي بصورة استثنائية الى الانعقاد واتخاذ القرارات في المسائل المستعجلة عند عدم اجتماع المجلس .
11. تسلم الاراضي التي ابطلت سنداتها وكذلك اراضي الدولة ( الميري ) الى المجلس العمومي لغرض بيع وبناء ما يلزم او توزيع الاراضي الشاغرة على العشائر .
12.تنقل جميع ممتلكات اوقاف المسلمين الى مجلس الطوائف التي يعود لها ، وتديرها بحسب مشيئة الواقف لجنة مناسبة تنتخب لمدة معينة ، وما يتبقى من ذلك يخصص ريعه للتعليم .
13. يعين الوالي من الحكومة المركزية مباشرة ، على ان يكون عراقيا ملما بعادات وتقاليد العشائر المحلية . وان يعين مدير المالية والقاضي والمتصرف ومدير الكمرك والبريد والبرق ، بعد استشارة المجلس العمومي عن طريق الوالي . وينبغي لكل من الوالي والموظفين المذكورين ان يكونوا ملمين باللغة العربية ، اما بقية الموظفين فيعينهم الوالي على ان يكونوا من اهالي البلاد الملمين باللغة العربية بالامتحان وبقرار من المجلس العمومي او لجنة . وتبلغ الاستانة بهذه التعليمات وتصبح بحكم الواقع اذا لم ترد الموافقة عليها خلال اربعين يوما من تاريخ التبليغ .
14. يحق للوالي سحب يد الموظف اول مرة ، الا انه يجب ان يحيل الامر فورا الى المجلس العمومي ، فاذا وجد ان الشكوى غير عادلة يعاد الموظف الى عمله ، اما اذا كان هناك ما يبرر مقاضاته فتحال الاوراق الى المحاكم .
15. يخضع تعيين وعزل موظفي الولاية لقانون خاص بهذا الشان ، اما عزل الوالي فيجب ان يتم باغلبية الثلثين من مجموع الاعضاء في المجلس العمومي
16. تكون واردات الولاية على نوعين : منها ما يعود الى الحكومة المركزية مثل واردات الكمرك والبريد والبرق والبدل النقدي عن الاعفاء عن الجندية ، وما عدا ذلك فانه يعود الى الولاية ويصرف فيها .
17. تؤسس محاكم للصلح .
18. العربية هي اللغة الرسمية في جميع الدوائر والمحاكم .
19. تصاغ القوانين المدنية والجزائية على قدر المستطاع وفقا للقوانين الشرعية .
20. تؤسس محاكم للقضايا المدنية والجزائية في الولاية ، وتحال احكام المحاكم الشرعية الى شيخ الاسلام .
21. يقوم اشخاص مناسبون ممن يلمون باللغة العربية والعادات المحلية بتفتيش المحاكم والدوائر المدنية .
22. يخدم متطوعوا الجيش في ولاياتهم ايام السلم ، اما في حالة الحرب فيمكن ارسالهم الى أي مكان .
23 يستخدم الضباط العرب في بلادهم ، حذرا من وقوع سوء تفاهم بين الامة وجيشها .
24. تدرس جميع العلوم والفنون في المدارس الرسمية باللغة العربية مع العناية بالعلوم الدينية واللغة التركية .
25. يعفى المزارعون من الخدمة العسكرية لمدة ( 20 ) عاما ، والبناؤون لمدة ( 30 ) عاما من الآن .
26 . يصدر المجلس العمومي انظمة تكون مرشدا لجميع المؤسسات الحكومية والمحاكم ، مع الاخذ بنظر الاعتبار تبسيط المخاطبات الرسمية وتسهيلها وتقليصها )) ا . هـ